الشروط والأحكام

1. التفسير

"المشتري" يعني الشخص أو الشركة التي قبلت الشركة طلبه للمنتجات؛ "الشركة" تعني شركة هيوز سيفتي شاورز المحدودة (Hughes Safety Showers Ltd t/a Terraplas)؛ "العقد" يعني أي عقد بين الشركة والمشتري لبيع المنتجات وشرائها؛ "الطلب" يعني طلب الشراء الكتابي من جانب المشتري؛ "المنتجات" تعني أي منتجات أو خدمات ستقوم الشركة بتوريدها إلى المشتري (بما في ذلك أي منها أو أي جزء منها).

2. أساس البيع

2.1 تخضع جميع اتفاقيات بيع المنتجات التي تبرمها الشركة أو تُبرم بالنيابة عنها (بما في ذلك قسم تيرابلاس التابع للشركة) لهذه الشروط والأحكام ("الشروط") مع استبعاد جميع الشروط والأحكام الأخرى (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً).

2.2 تخضع الطلبات في جميع الحالات لقبول خطي من قبل الشركة. ولا تكون أي إضافة أو تغيير لهذه الشروط ولا أي اشتراط أو إقرار شفهي ملزم للشركة ما لم تتم الموافقة عليه صراحةً كتابةً وموقعاً من قبل مدير أو سكرتير الشركة نيابةً عنها.

2.3 باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك، لا يجوز للمشتري إلغاء أي طلبية من قبل المشتري بعد قبولها من قبل الشركة إلا بموافقة خطية من الشركة وبشروط أن يعوض المشتري الشركة بالكامل عن جميع الخسائر (بما في ذلك خسارة الأرباح) والتكاليف والأضرار والأتعاب والمصاريف التي تكبدتها أو تتكبدها الشركة نتيجة لهذا الإلغاء.

2.4 تتم مبيعات المنتجات للمشتري على أساس غير حصري وتكون الشركة حرة في توفير المنتجات نفسها أو منتجات مماثلة لعملاء آخرين.

3. السعر

3.1 يجب أن تكون أسعار المنتجات هي تلك المتفق عليها أو المعروضة من قبل الشركة أو كما هو منصوص عليه في قائمة الأسعار الحالية. وللشركة الحق في تغيير أسعارها أو سحب أي منتجات من مجموعة المنتجات التي تعرضها الشركة دون إشعار، إلا إذا ذكرت الشركة صراحةً كتابةً أن السعر ثابت وخلال الفترة التي سيظل السعر ثابتاً.

3.2 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً خلاف ذلك، فإن جميع الأسعار المعروضة (1) لا تشمل أي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة أخرى سارية يدفعها المشتري بالإضافة إلى ذلك عندما يحين موعد دفع ثمن المنتجات. وتخضع جميع الطلبات لرسوم لا تقل عن 100.00 جنيه إسترليني، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً.

4. الدفع

4.1 يجوز للشركة أن تصدر فاتورة للمشتري مقابل المنتجات في أي وقت بعد إرسالها. ويكون وقت السداد هو الأساس. يجب على المشتري دفع فاتورة الشركة في غضون 30 يومًا من تاريخ الفاتورة (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا وموقعًا من قبل مدير أو سكرتير الشركة). تخضع جميع حسابات العملاء لفحوصات ائتمانية مرضية ويتم الاحتفاظ بحسابات الائتمان في حدود الائتمان المناسبة.

4.2 إذا لم يسدد المشتري أي مدفوعات بموجب هذا العقد في تاريخ الاستحقاق، يحق للشركة (دون الإخلال بأي حقوق أو تعويضات أخرى قد تكون لها) إلغاء أو تعليق أي شحنات أخرى للمشتري بموجب أي طلبية وتحميل المشتري فائدة على المبلغ غير المدفوع من تاريخ الاستحقاق حتى يتم السداد بالكامل بمعدل 8% سنوياً فوق سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا في الوقت الحالي. تصبح جميع المدفوعات المستحقة الدفع للشركة بموجب هذا العقد مستحقة الدفع فور انتهاء هذا العقد بصرف النظر عن أي حكم آخر.

5. التسليم

5.1 يجب أن يتم تسليم المنتجات قبل الشحن (شروط التجارة الدولية 2020)، ما لم ينص على خلاف ذلك في الطلب. إذا كان النقل مطلوبًا، يتم تسليم المنتجات بالوسائل التي تراها الشركة مناسبة ما لم يحدد المشتري في طلب الشراء تفاصيل العقد مع الناقل الذي يتطلبه بشكل معقول مع مراعاة طبيعة المنتجات والظروف الأخرى للحالة. ويتحمل المشتري تكاليف هذا النقل. وفي حالة قيام المشتري بالترتيب للنقل، يتسلم المشتري المنتجات في غضون 3 أيام عمل من قيام الشركة بإخطاره بأن المنتجات جاهزة للتسليم.

5.2 يجب على الشركة أن تسعى للالتزام بفترة التسليم التي تحددها ولكن لا يكون وقت التسليم هو الأساس ولن تكون الشركة، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الشروط، مسؤولة عن أي تأخير أو خطأ في التسليم، كما أنها لن تكون مسؤولة عن أي خسارة تبعية (بما في ذلك خسارة الأرباح) أو تكاليف أو أضرار أو رسوم أو نفقات تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن ذلك مهما كان سببها. ولتجنب الشك، يبدأ قياس فترة التسليم التي تحددها الشركة في التاريخ الذي يتم فيه الاتفاق بين الشركة والمشتري على المستندات والمواصفات المتعلقة بالمنتجات.

5-3 إذا أخفق المشتري في استلام أي منتجات عندما تكون جاهزة للتسليم أو في تقديم التعليمات أو المستندات أو التراخيص أو التصاريح أو الأذونات الكافية المطلوبة لتمكين تسليم المنتجات في الوقت المحدد (إلا إذا كان ذلك بسبب خطأ الشركة) فإن المنتجات تعتبر قد تم تسليمها و (دون الإخلال بحقوقها الأخرى) يجوز للشركة:
(أ) تخزين المنتجات أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخزينها حتى التسليم الفعلي أو البيع، وتحميل المشتري جميع التكاليف والنفقات ذات الصلة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التخزين والتأمين) ورسوم قدرها 150 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع؛ و/أو
(ب) بيع أي من المنتجات بأفضل سعر معقول يمكن الحصول عليه في هذه الظروف، بعد إرسال إشعار خطي إلى المشتري، وتحميل المشتري أي نقص عن السعر المنصوص عليه في العقد.

5.4 إذا اتفقت الشركة والمشتري على المستندات والمواصفات المتعلقة بالمنتجات وطلب المشتري فيما بعد إجراء تعديلات على هذه المستندات والمواصفات، يتم تمديد فترة التسليم التي حددتها الشركة بمقدار الوقت اللازم للشركة لإجراء هذه التعديلات على المستندات والمواصفات والمنتجات (حسب الاقتضاء).

6. المخاطر والملكية

6.1 تنتقل مخاطر تلف المنتجات أو فقدانها إلى المشتري عند التسليم. لا تنتقل ملكية المنتجات إلى المشتري حتى تتلقى الشركة بالكامل جميع المبالغ المستحقة لها فيما يتعلق ب (1) المنتجات و (2) جميع المبالغ الأخرى المستحقة أو التي تصبح مستحقة للشركة من المشتري على أي حساب.

6.2 إلى أن تنتقل ملكية المنتجات إلى المشتري، يجب على المشتري
(أ) الاحتفاظ بالمنتجات على أساس ائتماني كوكيل للشركة;
(ب) تخزين المنتجات (دون أي تكلفة على الشركة) بشكل منفصل عن جميع البضائع الأخرى للمشتري أو أي طرف ثالث بطريقةٍ تجعل من السهل التعرف عليها كملكية للشركة;
(ج) عدم إتلاف أو تشويه أو طمس أي علامة تعريفية أو عبوة على المنتجات أو تتعلق بها؛ و
(د) الحفاظ على المنتجات في حالة مرضية مؤمّن عليها نيابةً عن الشركة بكامل ثمنها ضد جميع المخاطر بما يرضي الشركة بشكل معقول.

6.3 يجوز للمشتري إعادة بيع المنتجات قبل انتقال الملكية إليه بالشروط التالية فقط
(أ) أن تتم أي عملية بيع في السياق المعتاد لأعمال المشتري بالقيمة السوقية الكاملة وأن يقدم المشتري حسابًا للشركة وفقًا لذلك؛ و
(ب) يجب أن يكون أي بيع من هذا القبيل بيعاً لممتلكات الشركة بالأصالة عن المشتري ويتعامل المشتري بصفته وكيلاً عند إجراء مثل هذا البيع.

6.4 يحق للشركة استرداد ثمن المنتجات على الرغم من عدم انتقال ملكية أي منتجات من الشركة.

6.5 يمنح المشتري الشركة ووكلاءها وموظفيها ترخيصًا غير قابل للإلغاء في أي وقت لدخول أي مكان توجد فيه المنتجات أو قد تكون مخزنة فيه من أجل فحصها، أو في حالة انتهاء حق المشتري في حيازتها، لاستردادها.

6.6 لن تقبل الشركة إرجاع المنتجات من المشتري بخلاف أي مطالبة سليمة مقدمة بموجب الشرط 9.2

6.7 تعود جميع حقوق الملكية الفكرية في المنتجات وتصميم وتصنيع المنتجات إلى الشركة وتؤول إليها. وإلى الحد الذي تؤول فيه أي ملكية قانونية للملكية الفكرية في المنتجات و/أو تصميم وتصنيع المنتجات إلى المشتري، فإن المشتري يتنازل بموجب هذا العقد للشركة عن طريق التنازل المستقبلي عن جميع حقوق الملكية الفكرية عند ظهورها إلى حيز الوجود.

7. التفتيش

تقع على عاتق المشتري مسؤولية فحص المنتجات والتحقق منها في أقرب وقت ممكن عملياً بعد التسليم للتأكد من أن جودة المنتجات وحالتها وكميتها ومواصفاتها تتوافق مع التعليمات الواردة في الطلبية.

يجب الحصول على إذن كتابي مسبق من الشركة بإرجاع جميع المنتجات المعيبة وإعادتها إلى مكان عمل الشركة على نفقة المشتري وعلى مسؤوليته؛ وبعد ذلك يتم تعويض المشتري عن أي نفقات من جيبه يتكبدها كنتيجة مباشرة لأي خطأ من الشركة.

8. الضمان

8.1 تضمن الشركة أنه (مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الشروط) عند التسليم أن المنتجات سوف تتوافق مع المواصفات المنصوص عليها في إقرار الطلب على النحو الذي قبلته الشركة ووافقت عليه.

8.2 لن تكون الشركة مسؤولة عن أي إخلال بالضمان الوارد في الشرط 8.1 ما لم يتم رفع دعوى في غضون 12 شهرًا من تاريخ التسليم.

8.3 لن تكون الشركة مسؤولة عن الإخلال بالشرط 8.1 إذا;
8.3.1 ينشأ عدم الامتثال للمواصفات لأن المشتري لم يتبع تعليمات الشركة الشفوية أو المكتوبة فيما يتعلق بتخزين المنتجات أو تركيبها أو تشغيلها أو استخدامها أو صيانتها أو (إذا لم تكن هذه التعليمات موجودة) الممارسات التجارية الجيدة؛ أو
8-3-2 قيام المشتري بتغيير أو إصلاح هذه المنتجات دون موافقة خطية من الشركة؛ أو
8-3-3 أن ينشأ عدم الامتثال للمواصفات عن أي عيب في التصميم في أي رسم أو تصميم أو مواصفات مقدمة أو معتمدة من المشتري.

9. المسؤولية

9.1 لا تكون الشركة مسؤولة تجاه المشتري عن أي نقص في كمية المنتجات المسلمة ما لم يقم المشتري بمعاينة المنتجات وإخطار الشركة بأي مطالبة في غضون 7 أيام من التسليم، وفي حالة تقديم أي مطالبة صحيحة من هذا القبيل تقوم الشركة بتوريد النقص مجاناً على مسؤولية المشتري أو حسب تقدير الشركة وحدها، أو تخفيض فاتورة الشركة بمبلغ يعادل النقص، ولكن لا تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى تجاه المشتري.

9.2 في حال تقديم أي مطالبة سليمة بموجب الشرط 8.2، يتعين على الشركة إما
(أ) استبدال المنتج (المنتجات)؛ أو
(ب) إصلاح المنتج (المنتجات)؛ أو
(ج) رد ثمن المنتجات إلى المشتري (أو جزء متناسب من الثمن) مجاناً باستثناء تكاليف النقل أو منح المشتري رصيداً دائناً مقابل أي طلبات مستقبلية ولكن لا تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى تجاه المشتري.

9.3 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط، لا تقدم الشركة أو تتعهد بأي ضمان أو شرط أو تعهد أو شرط، صريح أو ضمني، قانوني أو غير ذلك فيما يتعلق بحالة البضائع أو جودتها أو أدائها أو متانتها أو ملاءمتها للغرض منها، وتستثنى جميع هذه الضمانات والشروط والتعهدات والشروط من هذه الضمانات والشروط والتعهدات والشروط بقدر ما يسمح به القانون. لن تكون الشركة مسؤولة بأي حال من الأحوال تجاه المشتري أو أي طرف آخر عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو خاص أو عرضي أو تبعي أو غير مباشر أو ما شابه ذلك (بما في ذلك جميع أنواع التكاليف والرسوم والمصاريف بما في ذلك خسارة الأرباح) الناشئة عن الإخلال بالضمان أو الإخلال بالعقد أو الإهمال أو أي سبب آخر مهما كان، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط وبالقدر الذي يسمح به القانون.

10. القوة القاهرة

لا تكون الشركة مسؤولةً تجاه المشتري بأي شكلٍ من الأشكال ولا تعتبر مخلةً بهذا العقد بسبب أي تأخيرٍ في الأداء أو أي إخفاقٍ في تنفيذ أيٍ من التزامات الشركة بموجب هذا العقد إذا كان التأخير أو الإخفاق ناتجاً عن أي سببٍ خارجٍ عن السيطرة المعقولة للشركة.

11. الإعسار والتقصير

إذا قام المشتري أو أخفق في القيام بأي شيء من شأنه أن يخول أي شخص تعيين حارس قضائي على كل أو أي جزء من أصول المشتري أو أي جزء من أصول المشتري أو الذي من شأنه أن يخول أي شخص تقديم التماس للحصول على أمر إداري أو تصفية المشتري إجراء أي تكوين مع دائنيه أو يعاني من فرض أي تنفيذ على ممتلكاته, أو يتوقف، أو يهدد بالتوقف، عن مزاولة الأعمال التجارية أو يرتكب أي خرق لهذا العقد أو أي عقد آخر بين الشركة والمشتري، يجوز للشركة دون المساس بأي من حقوقها الأخرى بموجب هذه الشروط إيقاف أي بضائع في العبور و/أو تعليق أي شحنات أخرى على الفور و/أو بإشعار خطي للمشتري بإنهاء العقد.

12. التنازل

لا يجوز تفسير أي تنازل من جانب الشركة عن أي إخلال بالعقد من جانب المشتري على أنه تنازل أو أي إخلال لاحق بنفس الحكم أو أي حكم آخر.

13. سيفيرانس

إذا رأت أي سلطة مختصة أن أي حكم من هذه الشروط أو أي جزء منها غير صالح أو غير قابل للتنفيذ كلياً أو جزئياً، فإن صلاحية الأحكام الأخرى من هذه الشروط وبقية الأحكام المعنية لا تتأثر بذلك.

14. القانون الحاكم والولاية القضائية

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً لقوانين إنجلترا ويخضع الطرفان بموجبها للاختصاص القضائي غير الحصري للمحاكم الإنجليزية.